يجتمع مجلس الأمن الدولي بعد ظهر اليوم الجمعة لإجراء مشاورات تتناول الوضع في سوريا، وفق ما أعلن دبلوماسيون الخميس.
وأوضحت الممثلية الفرنسية في الأمم المتحدة عبر صفحتها على موقع تويتر أن هذا الاجتماع سيعقد اعتبارا من الساعة 15:00 (20:00 ت غ).
وأشار دبلوماسي غربي إلى أن “مسودة قرار حول سوريا قد توزع” في هذا الاجتماع لأعضاء المجلس. ولفت إلى ان هذا الاجتماع سيشكل مناسبة لدول عدة للرد على إعاقة روسيا في تشرين الأول/أكتوبر مشروع قرار أوروبي وتقديم موسكو مشروع قرار لم يحز على موافقة الغربيين.
ويعمل الأوروبيون والبلدان العربية منذ أيام على مشروع قرار جديد يستند إلى خطة الجامعة العربية لحل النزاع في سوريا.
وتم الإعلان عن اجتماع الجمعة بعد مشاورات الخميس بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الصين وروسيا) حول مشروع القرار هذا.
ويتضمن مشروع القرار هذا الخطوط العريضة لخطة أعلنتها الجامعة العربية الأسبوع الماضي لحل الأزمة في سوريا، وتنص خصوصا على نقل لامتيازات الرئيس السوري بشار الأسد إلى نائبه ويتبع ذلك إجراء انتخابات.
ومن المتوقع أن يتوجه الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ورئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الإثنين أو الثلاثاء إلى الأمم المتحدة لتقديم هذه الخطة إلى مجلس الأمن.
وأدى القمع في سوريا إلى سقوط أكثر من 5400 قتيل منذ منتصف آذار/مارس 2011 بحسب الأمم المتحدة.
المجلس الوطني يدعو للتحرك
من جهته، دعا المجلس الوطني السوري في بيان تلقته وكالة “فرانس برس” صباح الجمعة إلى التحرك “فورا” في مجلس الأمن لإصدار قرار يدين نظام الرئيس بشار الأسد، مشيرا إلى اشتداد عمليات قمع الاحتجاجات بعد قرار الجامعة العربية التوجه إلى مجلس الأمن.
ودعا المجلس الوطني في بيانه إلى “التحرك الفوري والجاد على مستوى مجلس الأمن لإصدار قرار دولي يدين جرائم النظام ويتعهد بمعاقبة القتلة والمجرمين من أركانه”.
وأفاد أنه أجرى بهذا الصدد “سلسلة واسعة من الاتصالات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وتركيا والسعودية وقطر ودول عربية أخرى لحثها” على التوجه إلى مجلس الأمن.
كما أكد أنه “يقود من خلال رئيسه برهان غليون وأعضاء مكتبه التنفيذي تحركات سياسية على كافة المستويات لتأمين الحماية الدولية لشعبنا وحقن دمائه ومنع النظام من مواصلة القتل الذي اتسع نطاقه ليشمل الرضع والأطفال والنساء”.
في وقت يتواصل قمع الاحتجاجات وتتركز الحملة العسكرية والأمنية بصورة خاصة على مدينة حمص (وسط)، أفاد المجلس الوطني أن النظام السوري “فقد صوابه منذ أن قررت جامعة الدول العربية نقل ملف جرائمه الى مجلس الأمن، فبدأ بحصار وقصف مركز بالأسلحة الثقيلة على العديد من المدن والبلدات السورية، خاصة حمص وحماة ودوما وجبل الزاوية”، مشيرا إلى “إبادة أسر بكاملها في حمص وحماة”.