الأربعاء, أكتوبر 30
Shadow

انطلاق فعاليات الندوة اﻹقليمية حول الممارسة البرلمانية في خدمة الحكم الرشيد

انطلقت مساء اليوم في البرلمان اﻻتحادي بجزر القمر برعاية صاحب الفخامة غزالي عثمان رئيس جمهورية القمر المتحدة وصاحب المعالي الدكتور عبده حسين رئيس البرلمان اﻻتحادي أعمال منتدى البرلمان الإفريقي ودول المحيط الهندي وعلى مدى يومين حول: الممارسة البرلمانية في خدمة الحكم الرشيد ( تجربة الدول اﻷعضاء في لجنة المحيط الهندي). ومن المتوقع أن يشارك في المنتدى وفد برلماني رفيع المستوى بكل من مدغشقر وموريشيوس وسيشل والسنغال وتوغو وكوت ديفوار وغيرها من الدول الإفريقية بالإضافة إلى وفود من الاتحاد البرلمان الدولي واتحاد البرلمان العربي والاتحاد البرلمان الفرانكفونية.

ومن بين كلمات حفل اﻻفتتاح الرسمي، كلمة رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي يلقيها عنه بالنيابة سعادة النائب اللواء عبد السعدون عضو البرلمان العربي عن مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية ورئيس اللجنة الفرعية للدول اﻷقل نماء في البرلمان العربي.

وأشار رئيس البرلمان الوطني إلى أنه سيتم خلال أعمال المنتدى مناقشة العديد من الموضوعات ولاسيما موضوع علاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وأدوات وإجراءات الرقابة على أعمال الحكومة والعلاقة بين الأغلبية والمعارضة. وقدم رئيس البرلمان الوطني شكره وتقديره إلى الحكومة القمرية في تسهيل أعمال انعقاد المنتدى في البلاد، مؤكدا بأن المنتدى يعتبر فرصة كبيرة بالنسبة للدولة باعتبار بأن النواب القمريين سيقومون بتبادل الخبرات مع نظرائهم بالدول المجاورة والخبراء المشاركين في المنتدى في الأعمال البرلمانية.

ومن جانب آخر، نظم النائب البرلماني عبد الله توشا مؤتمرا صحفيا ظهر أمس الخميس لوضع النقاط على الحروف حول الأوضاع المتذبذبة التي تشهدها البرلمان الوطني منذ افتتاح الدورة التشريعية الجديدة في الـ7 من أبريل الماضي. وأكد النائب توشا بأنه تم التوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف المتنازعة في البرلمان الوطني وأنه تم حل جميع المشاكل التي كانت شائكة في السابق وذلك حسب نتائج أعمال اللجنة البرلمانية التي تمت تشكيلها في هذا الخصوص. وحول ما يتعلق بموضوع المستشارين الستة من جزيرة أنجوان والذي تم رفعهم إلى البرلمان الوطني، أوضح النائب سليمان محمد بأنه تم الاتفاق بين الجانبين إلى توقيف هؤلاء المستشارين الستة إلى حين إصدار قرار من المحكمة الدستورية.

الوطن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *