بقلم الأستاذ/ عبد الله عبد الله عبد الوهاب
في سجلات التاريخ البشري لاحظنا فيها فترات أهينت بالإنسانية، كثرت فيها تهريب الأرواح البشرية وتبديلها بثمن بخس، دراهم معدودة وببعض الأقمشة البالية وبأثواب ممزقة، وبمعلبات لم يكن الإفريقي -بصفة خاصة-قادرا على إدراك ما بداخلها كما لم يكن يدرى نهاية صلاحيتها. (حينذاك).
بيعت الأنفس وأحل مكانها بضاعات سخيفة لم تكن ذات قيمة، نعم، مضت تلك الفترات لم يكن للإنسان حريته ولا حق يذكر ولا صوت يسمع، فالحق للقوى والنفوذ لذي مال. وقد ظن الكثير أن الرق والاسترقاق قد توقفا وانتهى عهدهما، وهذا باطل أمام كل ذي بال، والحقيقة التي تجدر بيانها أنه تغير صورته، وأخذ الاسترقاق أسلوبا جديدا وملامح مستحدثة وتجملت بالملكية وحقوق الإنسانية.
أنظر أخي القارئ إلى هذه القوافل التي تتسرب دفعة دفعة باستمرار إلى الدول العربية الشقيقة، أليس هذا نوع من أنواع الاسترقاق التي ظهرت هذه الأيام ؟ أعرفت وفهمت كيف تتم الاتفاقية بين السماسرة القمريين وهذا الكفيل ؟ أعلمت أن صفقات مالية وعقود تبرم بين رجالٍ في الدول الشقيقة وأشخاص قمريين تستروا وراء هذا الزي الذي سموه بالزي الإسلامي وادعوا بالصلاح، واتخذوا عرق جباه الفتيات والصغار الأبرياء مطايات لتخطي الصعاب والوصول إلى المنال العسير، وأسدلوا ستار الانتماء المزيف للدعوة الإسلامية. زعماء الأحزاب، نقابات العمال، إلى متى تنهضون لهذا السؤال ؟ إلى متى ستضعون سدا منيعا لهذا السيل من الأيد العاملة التي تسفر على الشرق دون أدنى شرط وبدون أية لائحة مرفقة لهؤلاء العمال.
نعم، الشعب القمري بحاجة ماسة إلى عمل يقيم صلبه ويروى ظمأه، ولكن لا يكون ذلك فرصة لآخرين ينتهزونها مغنمة لأنفسهم، ولا يتم ذلك إلا بشرائط معلومة مقدمة من قبل القنصل أو السفير القمري لدى تلك الدول لأنه المعتبر أول مسئول لهذا العامل خارج الدولة. فنريد من حكومتنا الرشيدة التدخل السريع في هذا الشأن ليعطى العامل القمري خارج بلده كرامته وشرفه اللائق به فيكون مكافئته مسلمة عبر القنوات المالية المعتادة ويحظى بالتقدير الذي يناله عامل مثله من الصين أو الفلبين وغيرها من الدول الأسيوية دون تحقير ولا تذليل.