كتب/ شيخ علي حماد : يختتم مساء اليوم الجمعة في صالة الاجتماعات بالمعهد الوطني للصحة الورشة الوطنية حول تجديد قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية. وكانت الورشة قد انطلقت صباح أمس الخميس وذلك بحضور نائب رئيس الجمهورية نور الدين برهان المكلف بالبنية التحتية والقائم بأعمال رئيس الجمهورية الموجود خارج البالد حاليا، ومعالي الوزير/ الدكتور عليان أحمد وزير العدل والشؤون الإسلامية والوزير/حمد عبد الله وزير الداخلية والمكلف بالإعلام وعدد كبير من العاملين في مجال القضاء ورجال القانون وحقوق الإنسان.
وخلال كلمته بهذه المناسبة أشار الدكتور عليان أحمد وزير العدل والشؤون الإسلامية إلى “أن الحكومة القمرية برئاسة الدكتور إكليل ظانين قررت تجديد وتحديث جميع النصوص القانونية وإعادة النظر فيها، وخاصة القوانين الجنائية، ولذا فنحن اليوم قمنا بدعوة جميع الجهات المعنيين في مجال القانون من القضاة والمحامين وضباط الشرطة القضائية والمحضرين والجمعيات والشركاء في المجتمع المدني والعاملين في مجال حقوق الإنسان للتفكير في تجديد وتحديث قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية”.
واعتبر الوزير خلال كلمته إلى أن إصلاح قانون العقوبات وقانون الإجراءات القانونية أمر يجب حشد الطاقات للجميع، حيث أننا اليوم نقوم بإصلاح وتحديث اثنين من رموز أركان العدالة والديمقراطية في الدولة. كما تطرق الوزير في كلمته إلى الحديث عن القانون الجنائي، حيث أشار إلى أن القانون الجنائي في البلاد قديما ويرجع تاريخه إلى عام 1982م وهذه الفترة تعتبر فترة الصوت الواحد وتقييد الحريات حيث لم يكن في البلاد آنذاك إلا حزبا واحدا. وقال بأننا نعيش حاليا عصر الديمقراطية والحريات، وأن هناك العديد من الجرائم الناشئة حديثا مثل القرصنة والإرهاب وعمل الأطفال وغسيل الأموال وغيرها تتطلب التدخل التشريعي، وهذا ما لم يوجد في القانون الحالي.
كما أشار الوزير إلى أن على المحكمة أن تكون لديها الأدوات الفعالة لمحاربة الجريمة ولكن مع تحديد طرق التنظيم لاستكمال العقوبة الجنائية. منوها بأنه إذا لزم الأمر فيجب علينا إعادة النظر في الأحكام التي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي تم التصديق عليها.
كما تحدث الوزير أيضا إلى قانون الإجراءات الجنائية، موضحا بأنه يعود تاريخه إلى عام 1972م وذلك في زمن الاستعمار، وهو في نفس منطق قانون العقوبات، فإنه يتطلب إجراء تعديلات في بعض أحكامه وذلك بهدف إعطاء القضاة والمحققين الأدوات الفعالة في محاربة الجريمة. مؤكدا بأنه ينبغي أيضا الحرص لضمان على حقوق الدفاع، والنظر في الإجراءات الكفيلة لضمان الشخص المقبوض عليه للمثول أمام القاضي فورا.
هذا وخلال مداخلاته أثناء الورشة تساءل المدير العام للشؤون القضائية في وزارة العدل السيد/ جعفر أحمد إذا كان البلاد في حاجة إلى بقاء “عقوبة الإعدام” في قانون العقوبات، نظرا للعصر الحديث الذي نعيش فيه وللاتفاقيات الدولية التي تصدقنا عليها بين الدول والمنظمات الدولية.
في حين صرح إلى أنه بعد انتهاء الورشة ومناقشة التعديلات التي تمت إدخالها في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وبعد أخذ التوصيات التي ستخرج في الورشة، فسيتم عرض القانون الجديد إلى البرلمان الوطني للتصديق عليه حتى يتماشى مع الوقت الحاضر، حيث أن هناك عددا من الجرائم التي لا توجد في القانون القديم
المصدر: صحيفة الوطن