بعد خمسة أيام من احتجاز مدير عام الأمن الوطني أبو أشرف علي احتياطيا، التقت النائبة الجمهورية للمحكمة الابتدائية بموروني القاضية مولد جبير وسائل الإعلام المحلية لوضع النقاط على الحروف حول القضيتين الهامتين اللتين في يد القضاء، هما قضية بيع جوازات السفر القمري بشكل غير قانوني لأجانب، وعملية السطو على الشركة الوطنية للبريد والخدمات المالية.
كتب/ محمد أحمد ممادي
وبخصوص بيع الجوازات القمرية، قالت القاضية مولد جبير التي عينت بمنصب نائبة للجمهورية في التاسع من أكتوبر الجاري “تم الكشف عن إصدار جوازات سفر قمري بطريقة غير شرعية في إطار برنامج المواطنة الاقتصادية بعد تحقيق طويل أقامتها لجنة شكلتها مرسوما رئاسيا”. مؤكدة قائلة “تبينت من خلال التحقيقات الأولية التي أجراها قاضي التحقيق أن 700 جواز سفر قمري تم بيعها بطريقة غير مشروعة لأجانب خارج برنامج المواطنة الاقتصادية وتقدر مبالغ هذه الجوازات والتي لم تدخل في خزينة الدولة بنحو 2.100 مليار فرنك قمري”. وقالت النائبة الجمهورية أمام الصحفيين في مؤتمر صحفي عقده بمكتبها في محكمة موروني صباح الأربعاء 23 أكتوبر الحالي “يمكن لقاضي التحقيق أن يكشف أكثر من هذه 700 جواز المشار في بداية التحقيق وكذلك الكثير من الأموال”. وأضافت مولد جبير “نظرا لأهمية هذه القضية شعرنا بأهمية طمأنة الجمهور بأن القضية قيد التحقيق وليس هناك حاجة للمضاربة، وأن هذه الإجراءات تدخل ضمن سياستنا الجنائية لمكافحة إساءة استخدام الأموال العامة حيث يمكن استدعاء أي شخص متهم لاستجوابه، وإن لزم الأمر فسيتم احتجازه احتياطيا”. وبخصوص بيع الجوازات القمرية بطريقة غير مشروعة للأجانب قالت النائبة الجمهورية “هناك اثنان من العواقب الوخيمة تجاه هذه العملية الغير شرعي، هما: تقويض سلامة وأمن البلاد في الوقت الذي حامل هذا الجواز يقدم على ارتكاب عملا إجراميا في أي مكان حول العالم، أما على المستوى الاقتصادي فإن هذه الأموال تستخدم لمصالح شخصية على حساب مصالح العامة للدولة. مؤكدة قائلة “هذا النوع من اختلاس الأموال العامة للدولة لأغراض شخصية هي واحدة من المعارك الرئيسية التي تهدف سياستنا الجنائية إلى وضع حد لها”. وقد اغتنمت القاضية مولد جبير هذه الفرصة لتذكير المواطنين برغبة رئيس الدولة الدكتور إكليل ظانين الذي أعرب عنها في الفترة الأخيرة بضرورة توفير محكمة عادلة ونزيهة ومنصفة تجاه جميع المواطنين ما عدا الذين يتمتعون بحصانات قانونية. ملفتة انتباه المواطنين قائلة “كما هو مطلوب على القاضي احترام سرية المعلومات وكذا المحامي على حد سواء”، وحول هذه النقطة قالت النائبة الجمهورية: نعرب عن أسفنا الشديد تجاه تصرف أحد محامي المتهمين ببيع الجوازات لأجانب بطرق غير مشروعة بقراءة بيان القاضي الذي قام بحجز مدير عام الأمن الوطني، مؤكدة “هذا يعد انتهاكا خطيرا لسرية التحقيقات”. وقالت القاضية مولد جبير “على المحامي في حال عدم رضائه بقرار قاضي التحقيق، التقدم بدعوى استئناف، وليس بقراءة بيان القاضي في الأماكن العامة”.
أقوال متضاربة بين الإقامة الجبرية والاحتجاز الاحتياطي
من جهة أخرى صرح أحد محامي المدير العام السابق للأمن الوطني أبو أشرف علي “أن موكله تم نقله من الاحتجاز الاحتياطي في السجن المركزي بالعاصمة موروني حوالي الساعة الخامسة من صباح يوم الأربعاء 23 أكتوبر الجاري إلى مكان آخر. وقال المحامي مشندا عبد الله “بعد الآن تحول موكلي من الاحتجاز الاحتياطي إلى الإقامة الجبرية”. وفي سؤالنا عن الإقامة الجبرية صرح النائب العام القاضي صالح محمود “أن إجراءات وضع الشخص تحت الإقامة الجبرية لا وجود لها في القانون القمري”، مضيفا قائلا “أبو أشرف ليس تحت الإقامة الجبرية بل تم نقله من سجن إلى آخر”. ومع ذلك فوجئت المحكمة الابتدائية بموروني منذ صباح أول أمس الأربعاء بقرار وزارة العدل بنقل المتهم أبو أشرف من السجن إلى مكان آخر، وقد ادعى كل من النائبة الجمهورية وقاضي التحقيق في هذه القضية يوم الأربعاء الماضي عدم علمهما بقرار نقل المدير العام للأمن الوطني السابق أبو أشرف علي إلى مكان آخر خارج السجن المركزي بالعاصمة موروني. ووفقا لمصادر مطلعة فإن السلطات تسعى إلى نقل أبو أشرف في الأيام القليلة المقبلة إلى سكن الرئيس السابق لهيئة الأركان للجيش الوطني للتنمية الجنرال سالم محمد أميري. حيث أن مذكرة مؤرخة بتاريخ 22 أكتوبر 2013 والذي وقعها مدير إدارة عقارات الدولة السيد شاطة عبده محمد تخاطر القائد العسكري السابق أن “السكن الذي يسكن فيه تم تخصيصه لوزارة العدل منذ تاريخ توقيع المذكرة”. مطالبا رئيس هيئة الأركان للجيش الوطني للتنمية السابق سالم محمد أميري بمغادرة المنزل خلال 48 ساعة، موضحة بأن القرار جاء لمصلحة الدولة.
والجدير بالذكر أن قاضي التحقيق قرر بعد جلسة استماع استغرقت حوالي ست ساعات يوم السبت 19 أكتوبر الجاري حبس المدير العام للأمن الوطني السيد أبو أشرف علي احتياطيا على ذمة التحقيق بتهمة الاحتيال واختلاس الأموال العامة للدولة. وقد جاء اعتقال المدير العام للأمن الوطني وحبسه احتياطيا، وذلك عقب إصدار أمر بمنعه من السفر منذ صباح ذلك اليوم، وذلك على خلفيات التحقيقات الجارية حول أموال المواطنة الاقتصادية. وكان قاضي التحقيق قد أمر يوم الخميس 17 أكتوبر 2013 بحبس الموظفة في الإدارة العامة للأمن الوطني السيدة حوسنة إسماعيل محمد احتياطية في نفس التحقيق.
تداعيات أزمة بيع الجوازات القمرية لأجانب
وفي سياق متصل داهمت الشرطة الوطنية يوم الثلاثاء الماضي مبنى بلدية مدينة موتسامود عاصمة جزيرة أنجوان للاستماع إلى أمينها العام السيد أحمد علي حول استخراج شهادة ميلادية لأجنبي -يمني على ما يبدو- مؤخرا. إصدار شهادة ميلاد مزورة ستكلف الموظف الذي أصدرها. وأول أمس الأربعاء استدعي نائب رئيس بلدية موتسامود السيد علي مكداد إلى مركز الشرطة للاستماع إليه حول الموضوع نفسه. ووفقا لمستشار رئيس بلدية عاصمة جزيرة أنجوان، علاقة الشهادة الميلادية المزورة والتحقيقات الجارية لدى محكمة موروني حول بيع جوازات سفر قمري بشكل غير قانوني، ربما تأتي لاستخراج جواز سفر قمري. هذا وشكل اعتقال مدير عام الأمن الوطني أبو أشرف واحتجازه احتياطيا على ذمة التحقيق شكلت ضجة واسعة لدى مواطني جزيرة أنجوان، حيث اعتبر البعض أنه من غير المعقول أن يكون أحد الذين وقعوا على بطاقات الهوية الالكترونية وجوازات السفر أن يكون العقل المدبر لاختلاس الأموال العامة للدولة، في حين رأى آخرون شيئا آخر ألا وهو “شد الخناق ضد حاشية ومؤيدي الرئيس السابق أحمد عبد الله سامبي”. وفي إطار الإشاعة حول تدخل حاكم جزيرة أنجوان أنيس شمس الدين لإفراج المدير العام للأمن الوطني أبو أشرف بكافلة، دحض هذه الإشاعة يوم الأربعاء 23 أكتوبر الجاري من قبل مدير مكتب حاكم جزيرة أنجوان. وقال السيد محمود العارف مدير مكتب حاكم جزيرة أنجوان “نحن لا نعرف من أين أتت هذه الشائعة ! فحاكم جزيرة أنجوان موجود حاليا في جزيرة انغازيجا بقصة أخرى، حيث رافق معه مستشارين لشركة أجنبية في مجال الطاقة المتجددة بهدف لقائهم برئيس الجمهورية الدكتور إكليل ظانين لاستعراض الخطوط العريضة لمشروع تزويد الكهرباء في جزيرتنا بالطاقة المائية”.
حسبنا الله ونعم الوكيل على الذين باعوا جواز سفر جزرالقمر في سوق السوداء مقابل مبالغ مالية تافهة , وحسبنا الله ونعم الوكيل على الذي فتح هذا الباب اعنى رئيس جزرالقمر السابق سامبي لا سامحه الله ولا وفقه في الدنيا والأخرة . خدع الشعب القمرى بهذا المشروع الفاشل باسم استثمار البلد عن طريق منح جنسيات للأجانب الذي لا يرحبون في بلدهم حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم
ولماذا هذا التحسب على أناس لا ذنب لهم
ضاقت عليهم الأرض التي ولدوا فيها
وأرادوا سعة الأرض الأم ..
وأنا لا أظن أن في ذلك مشكلة أو ضرر فالدوله من الأساس
غير غنيه وتحتاج لمن يقوم بالاستثمار فيها ولا يكون الاستثمار
سهل إلا بالحصول على كل التسهيلات أنا مثلا أرغب بالاستثمار في جزر القمر
ولكن هل يمكن ذلك وإن أمكن ذلك فمن حقي أن أحصل على التسهيلات
وإن كان هناك من يستطيع أن يساعدني أكون شاكره وأجل سأسعى للحصول على
الجنسية من هناك رغم إني أملك جنسية وطني الخليجي والحمدلله
ولكن لكي تسهل أموري هناك شاكره لمن يتواصل للمساعده almleekh@gmail.com
الي التعليق mleekh
حسب معلوماتنا انك عندك مشكلة في جواز سفرك اليمني مش الخليجي وعشان كده بتحاولي في أي مكان آخر
ستصبح جزر القمر كفلسطين تباع هويتها بابخس الاسعار….لاحول ولا قوة الا بالله
كم يتمنى الخليجيون الاستثمار في هذا البلد الجميل وانعاش المسلمين اقتصاديا وسياحيا وتكون جزر القمر الوجه الرئيسة للخليجيين اللهم امين